به یاد دوست

صدای شیعه: زن می‌تواند برای کار در خانه شوهر دستمزد بگیرد
احمدعلی رخی- رئیس شعبه ششم دادگاه خانواده دادگستری شهرستان ری
براساس تبصره یک ماده 336 قانون مدنی، پختن غذا، نظافت خانه، نگهداری فرزند و شست‌وشوی لباس و موارد مشابه جزو وظایف زن در زندگی مشترک نیست. اگر هم زنی این کارها را انجام دهد باید از شوهرش دستمزد بگیرد که به آن «اجرت‌المثل» می‌گویند. هر چند این مسئله در جامعه ما عرف نیست اما زن می‌تواند طبق قانون اجرت‌المثل بگیرد یا شوهر را ملزم کند برای کار خانه خدمتکار یا پرستار کودک استخدام کند.
البته برای دریافت اجرت‌المثل دو شرط وجود دارد:
1- زن وقتی کارهای خانه را انجام می‌دهد به شوهرش بگوید کارها را به‌رغم میل باطنی انجام داده پس باید دستمزد بگیرد. اما چنانچه بگوید کارهای خانه را به‌خاطر عشق و علاقه به همسر و فرزندانش انجام داده به او اجرت?المثل تعلق نخواهد گرفت.
2- کاری که زن در خانه همسرش انجام می‌دهد باید با دستور شوهرش باشد. یعنی اگر مردی، زنش را وادار به پختن غذا، اتو کردن لباس‌ها، نظافت خانه، نگهداری فرزند و موارد مشابه نماید زن حق دارد، از او اجرت‌المثل بگیرد.
تعیین و میزان اجرت‌المثل
برای تعیین اجرت‌المثل زن، پرونده از سوی قاضی دادگاه به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع داده خواهد شد، پس از بررسی اظهارات زن و مرد و تحقیق درباره اوضاع زندگی‌شان، قاضی حکم صادر خواهد کرد. البته حکم دادگاه قابل اعتراض است و طرفین پرونده می‌توانند درخواست کارشناس سه نفره نمایند.
البته اجرت‌المثل یک بحث حقوقی است و مانند مهریه و نفقه مجازات کیفری ندارد، اما مردی که محکوم به پرداخت اجرت‌المثل شده، چنانچه حکم دادگاه را اجرا نکند، در صورت شکایت زن و درخواست اجرای ماده2، زندانی خواهد شد. نکته مهم این که براساس تبصره یک ماده 336 قانون مدنی حقوق زن در خصوص اجرت‌المثل به رسمیت شناخته شده است، اما گاهی اوقات میان برخی از قضات دادگاه‌های خانواده و تجدیدنظر تفسیرهای مختلف وجود دارد. از جمله اینکه دادگاه خانواده پس از رسیدگی به شکایت زن حکم اجرت‌المثل را به نفع زن صادر می‌کند، اما برخی از قضات تجدیدنظر تأیید حکم دادگاه بدوی را منوط به درخواست طلاق زن می‌دانند. در نتیجه وقتی زنی درخواست طلاق نداده او را مستحق دریافت اجرت‌المثل نمی‌دانند که در این صورت پرونده مورد اختلاف قضات دادگاه بدوی و تجدیدنظر برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود و اگر چنانچه هیأت عمومی دیوان عالی کشور اینگونه پرونده‌ها را در دستور کار قرار دهد با صدور رأی وحدت رویه این اختلاف‌نظرها از بین خواهد رفت.